أحمد الهلالي: نعمل على دمج 4500 مقاتل من "قسد" ضمن الجيش السوري

ولات تيفي - أربيل

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع "قسد" في الحسكة، أحمد الهلالي، أن منطقة الجزيرة تُعدّ منطقة منكوبة رغم كونها سلة سوريا الغذائية، مشيراً إلى حاجتها لدعم كبير وإجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مؤسساتها الخدمية والإنسانية.

وأوضح الهلالي، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية، الجمعة 13 شباط 2026، أن الفريق الرئاسي يعمل منذ نحو شهر بوتيرة متسارعة لتنفيذ عملية الدمج وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل محافظة الحسكة، لافتاً إلى وجود توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع للوزراء للاهتمام بأوضاع المنطقة ومعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً.

وأضاف أن الجهات المعنية في حالة استنفار كامل للتعامل مع ملفات المعتقلين والنازحين والطرق، مشيراً إلى أنه تم فتح عدد من الطرق الحيوية بين الحسكة وقامشلو وعدة نواحٍ أخرى، إضافة إلى نشر حواجز مشتركة مؤقتة تضم عناصر من الأمن الداخلي وعناصر "الآسايش".

وأكد الهلالي أن وجود الأسايش في هذه الحواجز مؤقت إلى حين اكتمال عملية الدمج وانخراط عناصر "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المنطقة عاشت نحو أربعة عشر عاماً من الإدارة المنفصلة، ما يتطلب وقتاً لتقبّل السكان لعملية الدمج، لافتاً إلى أن مظاهر الانتماء الوطني بدأت تتعزز لدى الأهالي بعد سنوات من الانقسام الإداري.

*دمج 4500 مقاتل من قسد

وكشف الهلالي عن الاتفاق على دمج نحو 4500 مقاتل من قوات "قسد" ضمن ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش العربي السوري، مؤكداً أن الملفين العسكري والأمني يشكلان أولوية في المرحلة الحالية، وأن تحقيق دمج فعلي فيهما سيسهّل دمج بقية مؤسسات الدولة في المنطقة.

وأضاف أن عملية الدمج تشمل أيضاً منطقة سري كانيه التي كانت تحت النفوذ التركي، حيث يجري استلام المؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية فيها بشكل تدريجي، إلى جانب إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الحسكة، ومنها فرع المصرف المركزي ومديريتا التربية والصحة.

وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، توقع الهلالي إعادة فتح المدارس في الحسكة وقامشلو مع بداية الفصل الدراسي المقبل بعد سنوات من الإغلاق، مشيراً إلى أن وزير التربية زوّد عدداً من مدارس المنطقة بالمناهج السورية، كما بدأت أعمال ترميم مدارس في ريف الحسكة الذي عاد إلى إدارة الدولة، إضافة إلى تعيين مدير جديد للتربية لمتابعة هذا الملف.

كما أشار إلى أن تسليم حقول رميلان النفطية إلى الشركة السورية للنفط من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة تخصيص جزء من عائدات النفط لتنمية المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضاً: مسؤول في الرئاسة السورية يدعو الكورد للمشاركة في مؤسسات الدولة