المحكمة الدستورية العليا السورية: مهمتنا حماية الدستور والرقابة على دستورية القوانين

ولات تيفي - أربيل

أكد عضو المحكمة الدستورية العليا السورية، عارف الشّعال، أن المحكمة تُعد هيئة قضائية مستقلة، تتمثل مهمتها الأساسية في حماية الدستور والرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وذلك وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري.

وأوضح الشّعال في تصريح لوكالة "سانا"، اليوم الاثنين 20 تموز، أن اختصاصات المحكمة تشمل النظر في دستورية القوانين بناءً على طعن يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه في حال قضت المحكمة بعدم دستورية أي قانون، فإنه لا يصدر.

وأضاف أن للمحكمة اختصاصاً استشارياً، يتيح لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير نصوص دستورية أو إبداء الرأي في مسائل محددة، مع التأكيد أن هذه الآراء غير ملزمة للجهة الطالبة.

وبيّن أن المحكمة تنظر أيضاً في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين السابقة أثناء نظر الدعاوى أمام المحاكم، مثل محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف، حيث تُحال إليها الدفوع بعدم الدستورية للفصل في مدى توافق النصوص مع الإعلان الدستوري.

من جهتها، أوضحت عضو المحكمة الدكتورة ريعان كحيلان أن الاجتماع الأول للمحكمة، الذي عُقد الأحد في دمشق، ناقش مشروع القانون المنظم لعملها بهدف تلافي الثغرات وضمان توافقه مع الإعلان الدستوري، بما يمكّن المحكمة من أداء مهامها.

وأضافت أن أبرز مهام المحكمة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور، والنظر في دستورية القوانين النافذة ومشروعات القوانين المستقبلية، إضافة إلى تفسير النصوص التي تُحال إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.

وكانت المحكمة الدستورية العليا عقدت أول اجتماعاتها، أمس الأحد، في مقرها بدمشق برئاسة عصام الخليف، وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026.